در سالهای اخیر ساختار هزینه و درآمد شرکتهای کارگزاری دچار تغییراتی شده که تداوم آن بقای این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است. از منظر هزینه، دو منبع عمده در صورتهای مالی کارگزاریها مشاهده میشود؛ هزینههای منابع انسانی و هزینههای زیرساخت فناوری اطلاعات. در هر دو بخش، رشد هزینهها بهمراتب بیش از نرخ تورم بوده است. افزایش تقاضا برای نیروی متخصص، وابستگی شدید صنعت فناوری اطلاعات به دلار و قدرت چانهزنی بالای نیروهای مالی سبب شده هزینههای پرسنلی در چهار تا پنج سال گذشته جهشی بیش از تورم داشته باشد. در بخش زیرساخت نیز وابستگی کامل به تجهیزات ارزی موجب شده هزینههای آیتی همسو با دلار افزایش یابد.
پس از تجربه سال ۱۳۹۹ و هجوم سرمایهگذاران به بازار، کارگزاریها برای ارائه خدمات پایدار ناچار به جذب نیروی انسانی جدید و توسعه زیرساختهای فنی شدند. بنابراین حجم هزینهها و نرخ رشد آنها بهصورت قابلملاحظهای بالا رفت و «ساید هزینهای» صنعت بهشدت تورمی شد. درآمد شرکتهای کارگزاری کاملاً به کارمزد معاملات وابسته است. هر افتی در ارزش معاملات، مستقیماً درآمد آنها را کاهش میدهد. بررسیها نشان میدهد ارزش معاملات بورس از سال ۱۳۹۹ تاکنون هرگز به سطوح آن سال بازنگشته و در نتیجه کارمزدها افت کرده است. در حالی که هزینهها با سرعتی بیش از تورم رشد کردهاند، حاشیه سود رو به کاهش رفته و بسیاری از شرکتها وارد زیان عملیاتی شدهاند. در بورس کالا به دلیل تعدیل ارزش معاملات با نرخ دلار و تورم، درآمد کارگزاریها رشد داشته است اما در بورس اوراق بهادار چنین تعدیلی وجود ندارد. تمرکز سیاستگذار بر سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق صندوقها نیز موجب افزایش معاملات صندوقها و کاهش نقش مستقیم اشخاص حقیقی شده است. صندوقها از معافیتی حدود ۸۰ درصدی در کارمزد برخوردارند و به دلیل سهم بالای آنها در ارزش معاملات، بخش عمدهای از گردش مالی بدون درآمد برای کارگزاران انجام میشود. در واقع صنعت کارگزاری از یکسو با رشد فزاینده هزینهها و از سوی دیگر با کاهش ساختاری درآمد روبهروست.
راه برونرفت، بازنگری کامل در چارچوب فعالیت این صنعت است. در مقایسه با نظامهای بینالمللی، تنوع درآمدی کارگزاریهای ایران بسیار پایین است؛ بیش از ۹۰ درصد درآمد از کارمزد معاملات حاصل میشود و سایر منابع درآمدی از آنها سلب یا غیرمجاز شده است. در دنیا سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، معاملات الگوریتمی و مدیریت وجوه نقد از منابع اصلی درآمد کارگزاران بهشمار میآید؛ اما در ایران شرکتها حتی در صورت فراهمکردن زیرساخت لازم، اجازه شناسایی درآمد از این محل را ندارند. علاوه بر این، تعداد بالای کارگزاریها نسبت به اندازه بازار، رقابتی شدید و فرساینده ایجاد کرده که سودآوری جمعی صنعت را از بین برده است. آزادسازی نرخ کارمزد و کاهش تعداد کارگزاریها میتواند مسیر بازگشت این صنعت به سودآوری پایدار را هموار کند.
-
محمدرضا دهقان احمد آبادی - کارشناس بازار سرمایه
-
شماره ۶۱۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما